آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" به شرح مواد آتی است :

ﺭﺃﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯼﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۴۳ـ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩ ﻩ ۳۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ... ﺁﻣﺪﻩ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ

طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشو

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء ص

1– با توجه به اين كه صرفاً، محكوميت قطعي در جرايم عمومي طبق ماده 26و 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محكومٌ عليه را در مدت هاي مقرر در ذيل اين ماده، از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و با انقضاي اين مواعد، همان طور كه در تبصره 2 دو ماده 26 قانون مذكور تصريح شده ، شخص اعاده حيثيت حاصل مي نمايد و آثار تبعي محكوميت وي نيز زائل مي گردد لذا صدور گواهي عدم سوء پيشينه بلامانع بوده و لزومي به درج م حبس حكوميت در گواهي صادره نيست

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395 ماده ۱۸ ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۳در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی بهشرح ذیل اقدام میشود: الف ـ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.

ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.